تحلیل سیاست و  سیاست‌گذاری عمومی

موضوع مطالعات و تحلیل های سیاسگذاری عمومی، دولت است.

 بعد از توسعه دولت رفاه از 1950 دولت بزرگتر شده و کمتر زمینه ای یافت می شود که دولت در آن مداخله نکند.

پس از بحران اقتصادی اخیر غرب، اهمیت نقش دولت و مشروعیت مداخله آن افزایش یافته است

برخی از زمینه های مداخله دولت ها عبارتند از:

تأمین اجتماعی . سلامت . دانشگاه ها . صنعت . انرژی . محیط زیست . مدارس . راه های ارتباطی . اشتغال . کشاورزی . دریاها و ......

و اینکه: کارآمدی یا عدم کارآمدی سیاستگذاری های عمومی در ایران، بدون آشنائی با سازوکار سیستم دولت در ایران قابل بررسی و تحلیل و درک نیست.

نظریه های سیاستگذاری عمومی در مورد دولت:

1) نظریه هایی که دیدگاهشان تقدم فرد و کثرت گرائی اجتماعی بر دولت است

  هدف: دولت عاملی است برای برآوردن نیاز افراد و گروه ها

آبشخور و منشأ تئوری: این تئوری ها متأثر از تئوری های خردگرایانه اقتصاد سرمایه داری است.

2) نظریه هایی که دیدگاهشان دولت ابزاری در اختیار طبقه و گروه های خاص است

از این منظر دولت دارای خود مختاری حاشیه ای می باشد.

هدف:  حفظ منافع و سرمایه افرادی که از درون آن(دولت) را کنترل می کنند.

3) نظریه هائی که در صدد برگزیدن یک راهِ میانی هستند.

هدف: می خواهند از طریق آموزه های سیاستگذاری عمومی ارتباط دولت با جامعه مدنی را بررسی نمایند و تعادل و عدم تعادل بین این دو را مورد مطالعه قرار دهند.

آبشخور و منشأ تئوری: از سوی کسانی ارائه شد که دولت را نه کاملاً تابع منطقِ خردگرائیِ علمیِ اقتصادی می دانند و نه ابزاری در دست یک گروه خاص.

نگرش انتخاب عمومی:

 Øمشخصه بارز این جریان، تسرّی برداشت های معرفت شناسانه نظری علم اقتصاد به حوزه رفتار سیاسی و اجتماعی و در نتیجه ایجاد یک دگرگونی متدولوژیک واقعی در علوم اجتماعی است.

 Øتئوری انتخاب عمومی، انسان اجتماعی جامعه شناختی را  که از جهت رفتاری متأثر از جامعه و ساختارهای آن است، با  انسان اقتصادی جایگزین می کند.

 Øانسان اقتصادی فردی است که همواره ترجیحات معینی دارد.

 Øاهداف منسجمی را دنبال می کند.

 Øقادر است با آزادی کامل هزینه ها و منافع خود را ارزیابی کند و بسنجد.

 مانند انسانی که در بورس سرمایه گذاری می کند و در مقابل انسانی که از کمک های اجتماعی استفاده می کند.

  —برای بررسی تئوری های دولت در سیاستگذاری عمومی، نقطه عزیمت را تئوری انتخاب عمومی قرار می دهیم تا از طریق نگرشِ مقایسه ای، اختلافِ افق دید متخصصان اقتصاد با تحلیل گران سیاست های عمومی روشن شود.