رويكرد ابزارها و حكمراني نوين: نتيجه‌گيري و اشاره‌ها
رويكرد ابزارها و حكمراني نوين: نتيجه‌گيري و اشاره‌ها
پنج نتيجه را از مباحثات كتاب بيان مي‌كنيم:
1. پارادايم جديد
براي فهم و حل مسائل جديد عمومي نياز به پارادايم جديدي داريم. نهضت بازآفريني دولت و خصوصي‌سازي با همه مزيت‌هاي خود نتوانستند كه چالش جديد را پاسخ دهند. حكمراني خوب با دو ويژگي زير سعي كرده كه پاسخگوي اين چالش باشد:
الف) درك روشني از اين مطلب كه وظيفه حل مسأله عمومي «ورزشي تيمي» است كه با مشاركت دولت و ساير عاملان اجتماعي صورت مي‌پذيرد.
ب) سيستم پيچيده عمل عمومي، «خود اجرا» نيست و با مديريت بزرگ و چالش‌هاي سازماني مواجه است كه اين چالش‌ها با ويژگي‌هاي دولت مستقيم تفاوت دارد و لذا نيازمند راه جديدي براي مقاله است.
به اين منظور حكمراني خوب پيشنهاد مي‌كند كه واحد تحليل را از آژانس‌هاي دولتي و برنامه‌هاي فردي به ابزارهاي عمومي استفاده شده در حل مسائل عمومي تغيير دهيم. ويژگي اصلي بسياري از اين ابزارها عبارت است از: غير مستقيم بودن، به اشتراك گذاشتن وجوه كليدي اختيار احتياطي ميان آژانس‌هاي دولتي و طرف سوم.
2. انتخاب ابزار به عنوان انتخاب سياسي
حكمراني نوين چيزي بيش از يك مفهومي صرفاً مديريتي است. حتي «مديريت شبكه‌اي» نيز كاملاً اين معنا را نمي‌رساند. تجزيه و تحليل شبكه‌ها مبتني بر تعاملات ميان سازمان‌ها است در درون چهارچوب داده شده از روابط بين سازماني. اما حكمراني نوين علاوه بر اين، بر ساختاردهي اوليه اين روابط نيز تمركز مي‌كند. به بيان روشن‌تر، انتخاب ابزارها را كاري صرفاً فني نمي‌داند بلكه آن را امري سياسي نيز مي‌بيند كه دربردارنده تصميم‌گيري درباره ارزش‌ها است. چرا كه انتخاب ابزارها به منافع و ارزش‌هاي افرادي كه به آنها خدمت مي‌شود، نيز مربوط مي‌گردد. در نتيجه مي‌توان گفت كه خط‌مشي‌ها به ندرت فقط از ذهن قانون‌گذاران ناشي مي‌شوند بلكه قانون‌گذاران داراي اذهاني آميخته به اهداف خط‌مشي‌ها و موضوعات حياتي تعريف‌ها و تأكيدها هستند كه در ساير مراحل فرآيند اثر مي‌گذارد. با ساختاردهي اينكه چه كسي چه نقشي را در اين مراحل ايفا مي‌كند و با چه درجه‌اي از احتياط اين كار را انجام مي‌دهد، انتخاب ابزار، مشخص مي‌كند كه كدام يك از چندين تفسير محتمل از اهداف و مقاصد برنامه، بيشترين شانس را براي ترجمه شدن به زبان واقعيت خواهند داشت. انتخاب اوليه ابزار پايه‌هاي انتخاب برنامه‌اي كه بعداً اجرايي مي‌شود را مي‌گذارد و معلوم مي‌كند كه ارزش‌ها و ديدگاه‌هاي چه كسي بيشترين شانس را براي حضور در برنامه خواهد داشت.
هم منافع كوتاه‌مدت و هم پيش‌فرض‌هاي ايدئولوژيكي وسيع‌تر، انتخاب ابزارها را شكل خواهند داد. در فرآيند، معمولاً ملاحظات «قابل مديريت بودن» به شكل پشتوانه‌اي براي ملاحظات سياسي «قابل فروش بودن» در طراحي برنامه‌هاي عمومي لحاظ مي‌شود. البته مسأله اين است كه غالباً اين دو نوع ملاحظات با يكديگر هماهنگي ندارند. قابليت مديريت تمايل دارد كه ساده‌سازي‌هاي عملياتي، خطوط مستقيم پاسخگويي و حداقل جدايي نقاط تصميم را داشته باشد. در مقابل، پشتيباني‌هاي سياسي تمايل دارد كه مسئولي را تقسيم كند، نقاط تصميم چندگانه باشد و منجر به پيچيدگي عملياتي گردد.
3. معماهاي دولت طرف سوم
طرف سوم كمك‌هاي زيادي مي‌كند:
1. امكان استفاده از منابع اجتماعي براي حل مسائل عمومي،
2. امكان غلبه بر بسياري از محدوديت‌هاي منابع و پشتيباني عمومي.
3. اضافه كردن مقياسي براي سنجش مشروعيت، به دليل درگير كردن تعدادي از نهادها در كار خط‌مشي.
4. فراهم كردن امنيت استفاده بسياري از بخش‌هاي درگير در ارتقاي خط‌مشي.
چالش مديريتي
به شكل متناقضي، ابزارهاي غير مستقيم در قياس با ابزارهاي مستقيم نياز به برنامه‌ريزي عملياتي دقيق‌تري دارند. در حكمراني نوين بايد محرك‌ها به گونه‌اي باشد كه بتوان رفتارهاي مورد نظر را ايجاد كرد، ملاحظات فراواني بايد براي حفظ امنيت در زنجيره‌هاي تصميم صورت گيرد و سازمان‌هاي جدا از هم بايد در درون شبكه‌اي اثربخش براي انجام منسجم كارها به رشته درآيند. همه اينها نيازمند فرآيندهاي جديد و مهارت‌هاي نو مي‌باشد. دانش‌هاي جديدي بايد آموزش داده شود: دانش درباره ساختارهاي انگيزشي شركاي طرف سوم دولت، چگونگي مديريت شبكه‌ها، چگونگي مذاكره با شركاي مستقل در يك سيستم به هم وابسته، چگونگي ساختاردهي محرك‌ها براي غلبه بر مشكلات اخلاقي روابط اصيل- وكيل، چگونگي ايجاد درك نسبت به مسئوليت‌پذيري مشترك براي پيامدهايي كه به سختي اندازه‌گيري مي‌شوند. به طور خلاصه به اينها «مهارت‌هاي دولت غير مستقيم» مي‌گويند.
چالش مسئوليت‌پذيري (حساب‌پس‌دهي)
شركاي طرف سوم به دليل برخورداري از منابع جداگانه تا حدودي مستقل مي‌باشند. علاوه بر اينكه انتخاب ابزارهايي كه روابط ميان اعضاي شبكه را شكل مي‌دهد، غالباً بر اساس ملاحظات سياسي صورت مي‌گردد و نه بر اساس ملاحظات فني و انطباق با شرايط. تئوري‌هاي مديريتي و سازمان نيز توصيه‌هاي گوناگون و متفاوتي دارند. همين موجب بالا رفتن احتمال بروز مشكلاتي مانند انحراف از اهداف، ثروت‌هاي باد آورده، آلودگي‌هاي اخلاقي، محرك‌هاي مالي ناكافي، شركايي با تعهد كم و يا شركايي فرصت‌طلب مي‌گردد.
تحت اين شرايط، تفكرات سنتي مسئوليت‌پذيري، با تأكيد بر كنترل و احتياط جواب نمي‌دهد. به جاي مسئوليت‌پذيري به عنوان پاسخگويي به نهادهاي بالاتر، دولت طرف سوم، نهادسازي و مشروعيت‌سازي ديدگاه‌هاي متكثر را بر روي اهداف برنامه‌ها صورت مي‌دهد. لذا دولت طرف سوم، يك راه حل نهادي ارائه مي‌دهد نه راه حل رويه‌اي: به جاي آنكه در پي كنترل اجراي يك رأي در درون آژانس‌هاي اداري باشيم، بايد آن رأي را در ميان شركاي متنوعي كه آمده‌اند تا با ادارت دولتي با اشتراك كار كنند، پيدا كنيم. لذا براي عملكرد اثربخش‌تر، دولت طرف سوم نيازمند آن است كه مديران برنامه‌ها آزادي عمل بالايي براي چانه‌زني با شركاي طرف سوم داشته باشند.
چالش مشروعيت
4. شكاف دانشي
سه ساختار دانشي بايد توسعه يافته و منتشر گرديده و به كار گرفته شوند:
4.1. دانش ابزار
حكمراني نوين نيازمند دانش جزئي‌تر درباره ابزارهاي متمايز كنش عمومي است. هر يك از ابزارها وجوه متمايز خودشان، ملزومات مهارتي خودشان، رويه‌هاي عملياتي خودشان و مجموعه روابط نهادي دارند. توسعه چنين دانش ابزاري و به كارگيري آن پياده‌سازي عمل عمومي، چه در بخش خصوصي و چه در آژانس‌هاي عمومي، يكي از اولويت‌هاي اصلي حكمراني نوين است.
دانش طراحي
ابزارها در فضاي ايزوله عمل نمي‌كنند بلكه در زمينه خاص خود عمل مي‌نمايند. اين همان تفاوت حكمراني نوين با ساير رويكردهاي ايدئولوژيكي است. حكمراني نوين با اين مفروض خصوصي‌سازي شروع نمي‌كند كه: «ابزار ويژه‌اي، براي حكمراني بهتر است». بلكه اين گونه بحث مي‌كند كه انتخاب ابزار بستگي دارد به مسأله‌اي كه مي‌خواهيم حل كنيم و زمينه‌اي كه در آن كار مي‌كند. برنامه اثربخش در حكمراني نوين هم به اطلاعاتي درباره ابزارهاي در دسترس نيازمند است هم به زمينه‌اي كه اين ابزارها در آن عمل مي‌كنند و هم به رتبه‌بندي اهداف خدمت عمومي. لذا طراحي ابزار محتاج تركيبي از قضاوت‌هاي فني و سياسي است. همچنين بايد توجه داشت كه تركيب ابزارها مي‌تواند مفيد باشد. اما چگونگي اين تركيب هنوز به خوبي شكافته نشده است.
دانش عملياتي
بهترين طراحي‌هاي ابزارها در صورتي كه وظايف آنها به خوبي درك نشود، به شكست مي‌انجامد. در اينجا مهارت‌هاي حكمراني خوب براي مديريت مناسب مطرح مي‌شود: مهارت‌هاي‌توانمدسازي، فعال‌سازي، هماهنگ‌سازي و تلفيق كردن.
5. تأملي دوباره درباره نقش دولت
دولت‌ها در قرن بيستم به سمت نقش پشتيبان مسلطي براي خدمات عمومي پيشنهاد شده در مدل كلاسيك گرايش پيدا كرده‌اند. دولت‌ها نيازمند طرف سوم هستند تا مسئوليت‌پذيري‌هاي را مشروع كرده و اجراي سازند. در وضعيت جديد دشوار است كه دولت‌ها نقش هدايت‌كننده را داشته باشند چرا كه ديگر آن اقتدار و استقلال قبل وجود ندارد.
در حكمراني نوين نقش دولت‌ها «چرخ تعادل» سيستم جديد حل مسأله به شكل همكارانه، مي‌باشد. نقش آن عبارت است از فعال كردن شراكت‌هاي مورد نياز و اطمينان از اينكه ارزش‌هاي عمومي به نحو اثربخشي در سيستم همكارانه نشان داده مي‌شود. اين به معناي حضور دولت در طراحي اوليه فعاليت عمومي است تا مطمئن شود كه عوامل محافظتي لازم براي حفاظت از منافع عمومي، در عملكرد ابزارهاي غير مستقيم قرار داده شده است. همچنين به معنا آن است كه در چانه‌زني بعد از طراحي اوليه -كه به منظور مراقبت از ربوده شدن اختيار عمومي براي اهداف خصوصي يا كمتر عمومي صورت مي‌گيرد- حضور پيدا كند. به معناي آن است كه مطمئن شود ارزش‌هايي مانند برابري، مشاركت و كالاي عمومي به خوبي و به طور اثربخش در كنار ارزش‌هاي كارايي و اثربخش نشان داده مي شوند.
اين مفهوم از نقش دولت در حكمراني خوب بسيار نزديك است به تصوير دولت در خدمات عمومي نوين. در اين مفهوم، نقش دولت تحويل خدمات نيست بلكه نقش آن عبارت است از ارتقاي اجتماع، كمك به شهروندان براي بيان شمرده منافع مشترك‌شان، فراهم كردن بازيگران مناسب براي مطرح كردن و واسطه شدن براي انجام توافقات ميان آنها و وظيفه‌اي با عنوان «نمايندگي شهروندان».
منبع:
http://www.ayandehpajoohi.com/archive/0082.php
سپاس الطاف بیکران و عنایات علی الدّوام حضرت حق: باشد که خدای مهربان افتادگیم بخشد به میوه کمال علم. (بهار 1387)