تحلیل سیاست و  سیاست‌گذاری عمومی

 کینز در سال ۱۹۳۶ کتاب نظریه عمومی اشتغال بهره و پول را منتشر نمود که یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌شود.

پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسان‌های اقتصادی، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازاراصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجدداً احیا می‌شود. اما کینز معتقد بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت می‌بایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.

کینز برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد رد کرد و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای مؤثر(یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین وی معتقد بود که برای کاهش بیکاری، دولت می‌بایست اشتغال ایجاد نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد

در این نوشتار سعي شده است تا در چهار بخش کوتاه به بررسي آراي اساسي کينز و مکاتب پيروي او يعني نئوکينزين‌ها، کينزين‌هاي جديد و پساکينزين‌ها پرداخته شود.

بنيان‌گذار اقتصاد کلان

کينز با کتاب «نظريه عمومي درباره اشتغال، بهره و پول» در سال 1936 تغييري در علم اقتصاد را موجب شد که بنابر نظر برخي اقتصاددانان، نظير ساموئلسون، اقتصاد کلان را پايه‌گذاري کرد.(2) چه اين تغيير را «تغييري جزئي»(3) و چه آن را «انقلابي بزرگ بدانيم»(4) اثرات انديشه‌هاي کينز در سياست‌گذاري‌هاي دولتي و در نتيجه در زندگي روزانه مردم غيرقابل‌انکار است. هرچند بعضي از اقتصاددانان مطرح، نظير رابرت لوکاس، کتاب کينز را کتابي مي‌دانند که با ولنگاري نگاشته شده و بيشتر واکنشي سياسي به دوران رکود است(5)، اما به هرحال اثرات اين کتاب در علم اقتصاد و در عالم واقع بسيار گسترده بوده است.

از اين روي نيازمند مطالعه و بررسي است. اگر بخواهيم ميراث کينز را در يک جمله خلاصه کنيم، مي‌توان اذعان کرد که کينز شرايط مفروض در تئوري کلاسيک اقتصادي را شرايطي مي‌دانست که قابليت تحقق در دنياي واقعي را ندارد و از اين مقدمه، نتيجه مي‌گرفت که استفاده از اين تئوري در عالم واقع، گمراه کننده خواهد بود.(6) بر همين اساس مي‌توان انديشه‌هاي کينز را به صورت مشخص در موارد زير خلاصه کرد:

1- ناممکن بودن اشتغال کامل: کينز با مطرح کردن يک شهود تجربي، معتقد بود که برخلاف آنچه در نظريه کلاسيک توضيح داده شده، دستمزدها و قيمت‌ها انعطاف‌پذير نيستند و قيمت‌هاي اسمي و دستمزدهاي اسمي کارگران(مقداري که کارگران به صورت پولي دريافت مي‌کنند) به واسطه حساسيتي که بر قيمت‌هاي اسمي وجود دارد، دچار چسبندگي مي‌شود و نمي‌توان به راحتي دستمزدها و قيمت‌هاي اسمي را کاهش داد. اين امر از نظر او يکي از عواملي بود که سبب مي‌شد تا اشتغال کامل شکل نگيرد.

2- مطرح کردن تقاضاي موثر: وي با حمله به قانون مشهور «عرضه، تقاضاي خود را ايجاد مي‌کند» اصل تقاضاي موثر خود را به جاي آن مي‌نشاند. اين همان اصل اساسي کينز است که بيان مي‌کند تقاضا اهميت اساسي دارد و نه عرضه. اصلي که کينز در زمينه تقاضاي موثر مطرح مي‌کند به اين شرح است: در يک اقتصاد بسته با ظرفيت اضافي، سطح توليد و اشتغال توسط مخارج کل برنامه ريزي شده(تقاضا) تعيين مي‌شود. از نظر وي، وابستگي توليد کل و اشتغال به مخارج کل(جمع کل سرمايه‌گذاري و مصرف) عاملي بالقوه براي بي‌ثباتي ايجاد مي‌کند. زيرا در ديدگاه وي، مخارج سرمايه‌گذاري همانند نظريه کلاسيک‌ها تنها تابع نرخ بهره نيست بلکه تابع سودآوري انتظاري سرمايه‌گذاران نيز هست. بر اين اساس اشتغال نيز به اين عامل بي‌ثبات يعني مخارج سرمايه‌گذاري وابسته است و اين دليل ديگري براي عدم شکل گيري اشتغال کامل است.

3- بي اطميناني و کمبود دانش: کمبود دانش بنگاه‌ها درباره بازدهي آتي تصميمات سرمايه‌گذاري در هسته اوليه تبیين ادوار تجاري کينز قرار دارد. از نظر وي، نوسان‌هاي شديد در کارايي نهايي سرمايه، شوک‌هايي را ايجاد مي‌کند که به تقاضاي کل حقيقي منتقل مي‌شود و اين کل اقتصاد را وارد رکود يا رونق مي‌کند.

4- نقش موثر پول: برعکس کلاسيک‌ها که معتقد بودند پول، همانند ساير کالاهاي موجود در اقتصاد، خنثي است. کينز بيان مي‌کرد در دنياي سرشار از نااطميناني‌ها، علاوه بر کارکرد مبادله‌اي پول، دو انگيزه احتياطي و سفته بازي نيز جزو کارکردهاي پول محسوب مي‌شوند. وي معتقد بود که انگيزه سفته بازي به نرخ بهره حساس است و اين امر سبب مي‌شود تا علاوه بر عامل پس انداز، عامل نگه داشتن نقدينگي توسط مردم نيز در تابع تقاضاي پول موثر باشد و همين سبب عدم ثبات اين تابع خواهد شد.

5- تابع مصرف و ميل نهايي به مصرف: کينز با ارايه تابع مصرف خود، ميل نهايي به مصرف را بسط داد که نقش مهمي را در تعيين اندازه ضريب تکاثري ايفا مي‌کند. وي نشان داد که مصرف تابعي از درآمد است و ضريبي که اين دو را به يکديگر مرتبط مي‌کند را ميل نهايي به مصرف ناميد. وي با بکاربردن اين ميل نهايي به مصرف، اثر ضريب تکاثري را استخراج مي‌کند که نشان مي‌دهد براي هر افزايش مستقلي در تقاضا، درآمد ابتدا به همان اندازه افزايش خواهد يافت. اما از آنجايي که مصرف خود جزيي از درآمد ملي است، افزايش مصرف دوباره به‌اندازه ميل نهايي به مصرف، تقاضاي کل را افزايشي بيشتر خواهد داد و اين روند همينطور ادامه دارد.

6- نرخ بهره: کينز برعکس کلاسيک‌ها که نرخ بهره را ناشي از تقاطع نيروهاي حقيقي(غيرپولي) پس انداز و کارايي نهايي سرمايه مي‌دانند، معتقد است که نرخ بهره صرفا پديده‌اي پولي است و توسط تقاضا براي پول(رجحان نقدينگي مردم) همراه با عرضه برونزاي پول تعيين مي‌شود.

7- کينز در يک عبارت مشهور، انديشه بنيادين خود را که کل جهان بيني او را در رابطه با اقتصاد و سياستگذاري اقتصادي آشکار مي‌کند را خلاصه کرده است و آن اين است که: «در بلندمدت همه ما مرده‌ايم». و اين خلاف انديشه کلاسيکي در اقتصاد بود که معتقد بود اقتصاد در بلندمدت به تعادل مي‌رسد.و کينز با اين جمله، اين تعادل در بلندمدت را بي‌مقدار مي‌شمارد و سياستگذاري اقتصادي را امري معطوف به کوتاه مدت و رفاه مردم در حال و نه در آينده مي‌داند.

اين بنيان‌هاي نظري سبب مي‌شود تا کينز با استناد به آنها، اقتصاد آزاد را دچار بي‌ثباتي‌ها و عدم تعادل‌هاي بسياري بداند. کينز اين امر را در کنار ضعف برگشتن اقتصاد آزاد به تعادل و برقراري ثبات قرار مي‌دهد و تصور مي‌کند که اين اقتصاد به خودي خود از عهده مشکلات و ضعف‌هايش بر نمي‌آيد، در نتيجه تجويز به دخالت دولت در اقتصاد مي‌کند و معتقد است که دولت مي‌تواند با افزايش مخارج خود در اقتصاد(افزايش مخارج دولتي) بر کمبود تقاضاي کل فائق آمده يا از اين طريق نوسان تقاضاي کل را که عامل اصلي نوسانات هستند را کنترل کند.

وي مي‌گويد: «اکنون انتظار ما اين است تا دولت که قادر به محاسبه کارآيي نهايي کالاي سرمايه‌اي با افق ديد وسيع‌تري بر پايه مصالح اجتماعي جامعه است، مسووليت بيشتري در سازمان دادن مستقيم سرمايه‌گذاري بپذيرد؛ چرا که ظاهرا احتمال مي‌رود که نوسان ارزيابي بازاري کارآيي نهايي انواع مختلف سرمايه که بر اصول پيش‌گفته محاسبه شده است، خيلي زيادتر از آن باشد که به وسيله تغييرات ممکن در نرخ بهره جبران گردد» و البته براي دوراني، پس از جنگ دوم جهاني، اين نظريات در علم اقتصاد غلبه پيدا کردند. همانطور که از فريدمن نقل قول شده است، زماني همه اقتصاددانان کينزي بودند ولي حالا هيچکس نيست.(7)

دستاوردهاي دوران يکه تازي انديشه‌هاي کينز، از بين رفتن سيستم پايه طلا، کم اهميت شدن تعادل بودجه دولت و نيز شک در منافع آزادي مبادله با خارج بود. در مورد اول براي کارايي سياست‌هاي پولي مدنظر کينز، نياز بود تا سيستم پايه طلا به کلي از بين برود. بر اساس اين سيستم، پول چاپ شده و در دسترس مردم با ضريبي در مقابل طلا قابل تعويض بود و بانک مرکزي موظف بود، اگر مردم بخواهند، در ازاي پولشان به آنها طلا تحويل دهد. و اين امر دست و پاي سياستگذار اقتصادي را مي‌بست. اين بند نخستي بود که کينز از دست و پاي سياستگذاران باز کرد.

مورد دوم، تشويق دولت‌ها به خرج کردن بيشتر در اقتصاد و از بين بردن حرمت کسري بودجه بود. کينز معتقد بود دولت نبايد از استقراض بهراسد چرا که از نظر وي، مخارج دولت با اثر تکاثري که بر اقتصاد مي‌گذارند، نقشي بسيار مهم را بازي مي‌کنند. در اين جا نيز کينز با کم کردن اهميت توازن و تعادل بودجه، بند ديگري را از دست و پاي سياستگذاران اقتصادي باز مي‌کند که به آنها اجازه نمي‌داد تا به گونه‌اي که صلاح مي‌دانند عمل کنند.

کينز در کتاب‌هاي مختلف خود از سياست‌هاي مرکانتيليستي که ضد مبادله آزادانه بودند، دفاع مي‌کند(8). وي حمايت از صنايع ملي را مهم‌تر از آزادي مبادله با خارج مي‌داند. چرا که اين صنايع باعث مي‌شوند بيکاري از بين برود. در اين مورد هم کينز با باز کردن بند التزام به آزادي‌هاي مبادله با دنياي خارج، فرصت موسعي را در اختيار سياستگذاران قرار مي‌دهد.

کینز را مي‌توان اقتصاددان دولت مدار نامید. اقتصادداني که به واسطه هوش سرشار و مثال‌زدني‌اش(9) در تاريخ اقتصاد ماندگار شد، اما به واسطه مغالطه‌هاي نظري و فکري متعددي که در کتاب‌هاي خود مرتکب شد، از سوي افرادي نظير فون‌هايک، به سطحي بودن و کم فکري متهم شد. هم اکنون نيز بسياري از قسمت‌هاي انديشه کينز کنار گذاشته شده‌اند و تنها بخش‌هايي از آن مورد قبول واقع شده‌اند. بخش‌هايي که در زندگي انسان‌ها در کنار دولت‌ها بسيار تاثير‌گذار بوده‌اند!

کينز، اين اقتصاددان طرفدار مداخله دولت، هرچند از عدم اطمينان و کمبود دانش در ميان آحاد اقتصادي سخن مي‌گويد، اما به اشتباه تصور مي‌کند که دولت و دولتمردان مي‌توانند بر مشکلات دانشي و نااطميناني فائق آيند، و اين امر را که خود ساختار دولت‌ها و شرايطي که مداخلات دولت‌ها ايجاد مي‌کنند تا چه‌اندازه مي‌تواند مصيبت بار باشند را به بوته فراموشي مي‌سپارد.

کينزين‌ها

کينزين‌ها که از آنها به عنوان نئوکينزين‌ها(10) هم ياد مي‌شود، توانستند ايده‌هاي کينز را به صورتي منظم‌تر و با استفاده از ابزارهايي خاص بسط دهند. ماري روتبارد، از اقتصاددانان ارتدکس اتريشي، بيان کرده است که‌انديشه کينز، نزديک‌ترين انديشه به نئوکينزين‌هايي نظير موديگيلياني، هيکس و ساموئلسون است. وي اين عبارت معروف را به کار مي‌برد که «کينز، خود يک کينزين بود»(11 و 12) ايده‌هاي اصلي اين مکتب که در غالب مدل IS-LM در اقتصاد کلان مشهور است را مي‌توان در موارد زير خلاصه کرد:

1- اقتصاد ذاتا ناپايدار است و در معرض شوک‌هاي غيرقابل پيش بيني قرار مي‌گيرد. از نظر اين نحله فکري، منبع اصلي اين شوک‌ها، بخش تقاضاي اقتصاد است. به عبارت ديگر، در اين منظر، تقاضاي كل تحت‌تاثير انبوهي از تصميمات اقتصادي (هم عمومي و هم خصوصي) قرار دارد و برخي اوقات رفتاري نامنظم از خود به نمايش مي‌گذارد.

2- تغيير در تقاضاي كل، چه پيش‌بيني‌شده باشد و چه غير منتظره، در كوتاه‌مدت بيشترين تاثير را بر توليد واقعي و اشتغال مي‌گذارد و نه بر قيمت‌ها. اين ايده در منحني فيليپس به تصوير كشيده مي‌شود که در آن نشان داده مي‌شود زماني كه بيكاري كاهش مي‌يابد، تورم صورت آهسته افزايش پيدا مي‌كند. لازم است اشاره شود که كينزين‌ها معتقدند آنچه در رابطه با كوتاه‌مدت صحيح است را نمي‌توان لزوما از آنچه بايد در طولاني‌مدت روي دهد نتيجه گرفت.

3- اگر اقتصاد در معرض يک اختلال قرار گيرد، در صورت عدم اتخاذ تدابير لازم، مدت زمان نسبتا طولاني براي بازگشت به اشتغال کامل مورد نياز است. يعني اقتصاد سريعا و به صورت خودکار به تعادل برنمي گردد.

4- سطح توليد و اشتغال کل، اساسا توسط تقاضاي کل تعيين مي‌شود. بنابراين سياستگذاران مي‌توانند براي تاثيرگذاري بر تقاضاي موثر مداخله کرده تا بازگشت سريعتر به اشتغال کامل را تضمين کند. اعتقاد كينزين‌ها به اقدامات جسورانه دولت در تثبيت اقتصاد بر پايه قضاوت‌هاي ارزشي و اين اعتقاد آنها قرار دارد كه اولا نوسانات اقتصاد كلان به ميزان قابل‌ملاحظه‌اي از رفاه اقتصادي مي‌كاهند و ثانيا دولت از دانش و توان كافي براي اصلاح بازار آزاد برخوردار است.

5- در جريان سياستگذاري به منظور تثبيت وضعيت اقتصادي، سياست مالي بر سياست پولي مرجح است. زيرا تاثيرگذاري سياست مالي بر تقاضاي کل، مستقيم تر، قابل پيش بيني‌تر و سريع‌تر است.

6- كينزين‌ها بيشتر از آنكه به غلبه بر تورم بينديشند، به فكر از بين بردن بيكاري هستند. آنها از شواهد گذشته چنين نتيجه گرفته‌اند كه ارزش تورم پايين، اندك است. با اين وجود، كينزين‌هاي ضدتورم بسيار زيادي نيز وجود دارند.

اين مکتب به دليل بحران اقتصادي که در دهه 1970 به واسطه سياست‌هاي کينزي ايجاد شده بود، مورد حمله شديد قرار گرفت. از آنجايي که اين مکتب به لحاظ تئوريک بسيار ضعيف‌تر از رقيب نئوکلاسيک خود و شايد غيرقابل مقايسه با منظومه تئوريک قوي نظريات کلاسيک و نئوکلاسيک بود، نتوانست اين حملات را تاب بياورد و اين امر موجب شد اين نظريه به صورت کلي براي چند دهه بي‌اعتبار شود. به طوري که لوکاس در سال 1980 در مقاله‌اي تحت عنوان «مرگ اقتصادهاي کينزي» ادعا کرد هم اکنون در محيط آکادميک اگر به کسي نسبت کينزين داده شود، بيشتر توهين تلقي شده و وهن اوست. اين امر تلويحا توسط اقتصاددان کينزي معروفي نظير «آلان بلايندر» هم تاييد شده است.(13)

کينزين‌هاي جديد(14)

پس از بي‌اعتبار شدن اقتصاد کينزي در دهه 1970 و تفوق بي‌چون و چراي تفکر نئوکلاسيکي در حدود دو دهه پس از آن. در دهه 1990 در پي تداوم بيکاري بالا در اين دهه و دهه پيش از آن در اروپا، دوباره اقبال به سمت نظريات کينزي جلب شد و اين امر باعث ظهور کينزين‌هاي جديد را رقم زد. عمده دستاورد اين مکتب را مي‌توان در تبیين چسبندگي دستمزد و قيمت بر مباني اقتصاد خرد(بهينه سازي و انتظارات عقلايي) خلاصه کرد.(15) به عبارت ديگر مي‌توان گفت که سردمداران اين مکتب فکري يعني کساني چون «گرگوري منکيو» و «ديويد رومر» در صدد برساختن پايه‌هاي اقتصاد خرد براي انديشه‌هاي کينزي بودند.

اختلاف اصلي ميان اقتصاددان‌هاي نئوكلاسيك و نيوكينزي بر سر سرعت تعديل دستمزدها و قيمت‌ها است.(16) اقتصاددانان نئوكلاسيك نظريات اقتصاد كلان خود را براساس اين فرض كه دستمزدها و قيمت‌ها انعطاف‌پذير هستند بنا مي‌كنند. آنها معتقدند قيمت‌ها با تعديل سريع خود، بازار را «تسويه» مي‌كنند (تعادل عرضه و تقاضا). با اين وجود اقتصاددانان نيوكينزي اعتقاد دارند كه مدل‌هاي تسويه بازار نمي‌توانند نوسان‌هاي كوتاه مدت اقتصادي را توضيح دهند و به اين دليل از مدل‌هاي مبتني بر دستمزدها و قيمت‌هاي «چسبنده» دفاع مي‌كنند. نظريه‌هاي نيوكينزي براي توضيح وجود بيكاري ناخواسته و تبيين تاثير قوي سياست‌هاي پولي بر فعاليت‌هاي اقتصادي بر چسبندگي دستمزدها و قيمت‌ها تكيه مي‌كنند. مهمترين دستاورد کينزين‌هاي جديد را بايد تحليل‌هاي آنها در زمينه واکاوي دلايل چسبندگي دستمزدها و قيمت‌ها دانست. در اين زمينه مي‌توان انديشه‌هاي اين نحله فکري را به صورت زير خلاصه کرد:

1- هزينه‌هاي فهرست(17) و اثرات خارجي: يکي از دلايل عدم تعديل سريع قيمت‌ها که موجب مي‌شود تعادل بازارها با مشکل مواجه شود، پر هزينه بودن اين تغييرات است. اين اقتصاددانان معتقدند که وجود هزينه‌هاي مربوط به تغيير کاتالوگ قيمت‌ها و امثالهم هرچند کوچک هستند اما مي‌توانند در کنار اثرات خارجي کاهش دادن قيمت‌ها، باعث چسبندگي قيمت‌ها شوند.

2- تناوب قيمت‌ها: در توضيحات نيوكينزي از چسبندگي قيمت‌ها غالبا بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه همه فعالان اقتصادي قيمت‌ها را در يك زمان واحد تعيين نمي‌كنند بلكه تعديل قيمت‌ها در سراسر اقتصاد به صورت تناوبي انجام مي‌گيرد. اين امر تعيين قيمت‌ها را پيچيده مي‌كند، چرا كه بنگاه‌ها به قيمت‌هاي اعمال شده از جانب ساير بنگاه‌ها توجه مي‌نمايند. اين تناوب مي‌تواند حتي در زماني كه تك تك قيمت‌ها به كرات تغيير مي‌كنند، تعديل سطح عمومي قيمت‌ها را كند نمايد.

3- شکست در هماهنگي: برخي از اقتصاددانان نيوكينزي معتقدند كه ركودها از شكست و ناكامي در هماهنگي ناشي مي‌شوند. مشكلات مربوط به هماهنگي مي‌تواند در تعيين قيمت‌ها و دستمزدها پيش بيايد زيرا کساني که قيمت‌ها و دستمزدها را تعيين مي‌کنند بايد رفتار بقيه بنگاه‌ها را پيش‌بيني نمايند. رهبران اتحاديه‌ها كه به مذاكره بر سر دستمزدها مي‌پردازند، به امتيازاتي كه ديگر اتحاديه‌ها به دست مي‌آورند نيز توجه دارند. بنگاه‌هاي تعيين‌كننده قيمت نيز مراقب قيمت‌هاي اعمال شده از سوي ديگران هستند.

4- دستمزدهاي کارايي: بخش مهم ديگري از اقتصاد نيوكينزي، شكل‌گيري نظريه‌هاي جديد در رابطه با بيكاري بوده است. بيكاري مداوم معمايي در نظريات اقتصادي است. اقتصاددانان معمولا چنين فرض مي‌كنند كه اضافه عرضه نيروي كار فشاري رو به پايين را بر دستمزدها وارد خواهد آورد. كاهش دستمزدها نيز به نوبه خود با افزايش مقدار تقاضا براي نيروي كار، بيكاري را پايين خواهد آورد. لذا بيكاري براساس نظريه رايج اقتصادي يك مشكل خود تصحيح شونده است. اما اقتصاددانان نيوکينزي اين نظريه را رد مي‌کنند و معتقدند که افزايش دستمزدها بهره‌وري كارگران را بالا مي‌برد. تاثير دستمزدها بر كارآيي نيروي كار مي‌تواند ناكامي بنگاه‌ها در كاهش دستمزدها با وجود اضافه عرضه آن را توضيح دهد. از سوي ديگر حتي اگر پايين آمدن دستمزد، هزينه‌هاي دستمزدي بنگاه‌ها را کاهش دهد (البته در صورت صحت اين نظريه‌ها)، اما به كاهش بهره‌وري نيروي كار و سود بنگاه‌ها نيز خواهد انجاميد.

5- سنتز نئوکلاسيک: بحث‌هايي كه در سال‌هاي دهه 1990 ميان اقتصاددانان نئوكلاسيك و نيوكينزي درگرفت، به بروز سنتزي جديد راجع به بهترين شيوه توضيح نوسانات كوتاه مدت اقتصادي و نقش سياست‌هاي پولي و مالي در ميان اقتصاددانان كلاسيك منجر شد. اين تركيب جديد سعي دارد رويكردهاي رقيبي كه پيش از آن وجود داشتند را با يكديگر ادغام کند. سنتز مورد اشاره تعدادي از ابزارهاي مدل سازي را از مدل‌هاي نئوكلاسيك اخذ مي‌كند كه چگونگي تصميم‌گيري خانواده‌ها و بنگاه‌هاي در طي زمان را روشن مي‌سازند. همچنين از مدل‌هاي نيوكينزي، انعطاف‌ناپذيري قيمت‌ها را گرفته و آنها را جهت توضيح دلايل اثرگذاري سياست‌هاي پولي بر اشتغال و توليد در كوتاه مدت مورد استفاده قرار مي‌دهد.

در نظريه‌هاي نيوكينزي دوره‌هاي ركود در اثر ناكامي‌هاي بازار در سطح كل اقتصاد به وجود مي‌آيند. از اين رو اقتصاد نيوكينزي مبنايي منطقي براي دخالت‌هاي دولت از قبيل سياست‌هاي پولي يا مالي ضد ادواري را فراهم مي‌آورد. با اين وجود به علت ترکيب اقتصاد نيوکينزي با نئوکلاسيک، اين كه آيا سياست‌گذاران هميشه بايد در اقتصاد مداخله کنند يا خير، سوال سخت‌‌تري است كه اقتصاددانان نيوکينزي جواب متحدي نمي‌توانند به آن بدهند.(18) دستاورد سياستي کينزين‌هاي جديد اين است که مداخله سياستي دولت در مواجهه با شوک‌هاي بزرگي که گرايش به پايداري دارند، ضروري است. زيرا فرآيند تعديل در اقتصادهاي بازار بسيار کند عمل مي‌کند. همچنين برخي از اقتصاددانان کينزي جديد اصلاحات ساختاري را به منظور کاهش قدرت کارگران و جذاب نمودن استخدام کارگران جديد به جاي قبلي‌ها پيشنهاد کرده‌اند که از نظر آنان مي‌تواند مرتفع کننده معضل بيکاري باشد. اين اصلاحات از کاستن نقش اتحاديه‌ها تا تجديدنظر در سيستم‌هاي بيمه بيکاري به منظور تشويق کردن جستجوي شغل را در بر مي‌گيرند.

پساکينزين‌ها(19)

اين مکتب، رويکردي جديد، غير منسجم و ارتدکس به اقتصاد دارد. از مهمترين افراد اثرگذار بر اين مکتب مي‌توان به «ميچل کالکي»، «جون رابينسون» و «پال ديويدسون» اشاره کرد. اين دست، دو گروه پيشين را خائن به‌انديشه‌هاي کينز مي‌دانند که با توسل به ابزارهاي اقتصاد نئوکلاسيکي سعي کردند انديشه‌هاي کينز را توضيح دهند. از نظر يکي از نويسندگان زندگي کينز، پساکينزين‌ها بيشترين شباهت نظري را با روح کارهاي کينز دارند.(20) اين گروه برعکس دو گروه نخست در زمره جريان اصلي علم اقتصاد قرار نمي‌گيرند و از رويکردهاي ارتدکس در اقتصاد محسوب مي‌شوند. انديشه‌هاي اين گروه را مي‌توان در موارد زير دسته بندي کرد:

1- تاکيد بر وجود نااطميناني در اقتصاد: اين دسته از اقتصاددانان با پرداختن به بحث‌هاي عدم اطمينان، مباحث مرتبط با انتظارات عقلايي را کنار مي‌گذارند. اين دسته معتقدند که بنگاه‌ها در شرايطي کاملا نامطمئن اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌کنند، بنابراين در چنين شرايط نامطمئني، احتمال خطا به شدت افزايش خواهد يافت و سبب مي‌شود تا بنگاه‌ها اقدام به نگاه داري پول نقد نمايند و خريدهاي خود را در شرايط ناآرام اقتصادي به تعويق اندازند. که اين امر موجب ايجاد نوسانات اقتصادي در نظام سرمايه داري مي‌شود. بنابراين نوسانات اقتصادي ناشي از وجود شرايط نااطميناني و نيز نوسان انتظارات سرمايه‌گذاران هستند.

2- پول درون زاست: اين بدين معناست که در ديدگاه پساکينزي‌ها، تورم ناشي از رشد پول نيست(آن طور که در جريان اصلي علم اقتصاد ادعا مي‌شود) بلکه رشد پول پاسخي به شرايط رو به گسترش فعاليت‌هاي تجاري است که بانک‌ها خود را با آن هماهنگ مي‌کنند.(21) در اين ديدگاه به طرزي عجيب ادعا مي‌شود که براي مبارزه با تورم، نبايد حجم پول را کاست که در اين صورت با افزايش بيکاري و کاهش درآمدها، رکود هم وخيم‌تر خواهد شد. از نظر آنها راه مبارزه با تورم، افزايش درآمد است و نه کاهش آن.

سخن آخر آن که ميراث کينز، ميراثي قدرتمند و زنده در اقتصاد است. ميراثي که با وجود تمام مشکلات نظري و بنيادين آن، هنوز که هنوز است زنده است و به مسير خود در علم اقتصاد ادامه مي‌دهد. ميراثي که شايد بيش از هر بينش ديگري سياست گذاري را در اقتصاد متحول کرده باشد. برخي از اجزای اين ميراث که تنها و تنها به نام يک نفر است، و اين تنها مکتب اقتصادي است که به نام يک نفر نام گذاري شده است، مسير اقتصاد را تغيير دادند و امروزه جزو مسلمات علم اقتصاد محسوب مي‌شوند و برخي ديگر نيز به ورطه فراموشي سپرده شده يا بسيار مورد انتقاد قرار گرفته‌اند

منبع:

- ماهنامه علوم انسانی مهرنامه   http://www.mehrnameh.ir/article

- https://fa.wikipedia.org/wiki