تحلیل سیاست و  سیاست‌گذاری عمومی

مشکل سیاستگذاری عمومی؛ «تحمیل» ذهنیت­ها و علایق بر مسأله بجای

 «تحلیل» مسأله

برگرفته از کتاب روش سیاستگذاری فرهنگی(دکتر اشتریان)

 اساسي‏ترين مرحله در سياست‌گذاري عمومی، شناخت مشكل يا صورت­بندی ‌مسأله سياست‌گذاري است. اين امر البته در هر پژوهشي، خصوصاً در پژوهش‏هاي علوم اجتماعي بسيار ضروري است،‌ چرا كه تا تعريف و شناخت درستي از درد نداشته باشيم، قهراً از اراية درمان ناتوان خواهيم بود. (اشتريان، 1379) بنابراين نخستين مرحله در سياست‌گذاري شناخت مشكل و مسألة مورد تصميم‏گيري است.

مشكلي كه بايد شناخته شود گاه «عيني» است مثل آمار بالاي معتادان و مرگ و مير كودكان و گاه ذهني و ارزشي و هنجاري است مثل وجود بحران مشروعيت يا كمرنگ‌شدن ارزشهاي‌انساني در جامعه. مشكل هر چه باشد، لازم است سياست‏گذار براي حل آن صورت‏بندي دقيقي طرح كند. معمولاً روندِ كار به اين شكل است كه به دلايلي، مشاهدة مشكل، ناهنجاري يا نابسامانيِ اجتماعي قدرت سياسي را وادار مي‏كند تا با سياست‌گذاري در جهت رفع و حل آن برآيد.

صاحبانِ قدرت‌سياسي در تعيين مسأله ‌اجتماعي نقشِ اساسي دارند. آنان معمولاً مسايل را به ميل خود صورت‏بندي مي‏كنند. به علاوه، عوامل ديگري هم در تعيين مسأله دخيل است مانند منافع افراد و گروه‏هاي گوناگون اجتماعي. از اين رو هر گروهي خصوصاً افراد يا گروه‏هايي كه قدرت را در اختيار دارند به دنبال صورت‏بندي مسايل طبق نظريات و منافع خود هستند تا از آن طريق موفق به سياست‌گذاري لازم براي دستيابي به منافع خويش شوند.

از ديدگاهي كاملاً تكنيكي، نخست بايد مشكل را كالبدشكافي كرد. مشكل‏شناسي يا مسأله‏شناسي در اراية راه‏حل‏هاي بعدي نقش اساسي دارد. اگر بتوان هدف يا مشكل اجتماعي يا اداري را به دقت تعريف و تحليل كرد، بي‏ترديد بهتر مي‏توان براي آن سياست‌گذاري كرد و راه‏حل ارايه داد. از اين رو به سياست‏گذار يا پژوهشگر سياست‌گذاري توصيه مي‎‏‏شود كه نخست به تحليل همه‌جانبة مشكل مورد نظر، بپردازد و آن را دقيقاً صورت‏بندي كند(Dunn: 1994).

پس سياست‏گذار بايد وقت خود را صرف تحليل همه‌جانبه مسايل و موضوعاتي كند كه قصد دارد براي آن برنامه‏ريزي و سياست‌گذاري بنمايد؛ نه آن كه به تحميل ذهنيت‏ها و آمال و آرزوهاي شخصي خود بر مسأله‏ي مورد نظر بپردازد. چه بسيارند كساني كه بدون ارزيابي جامعه‌شناختي مقوله‏هاي مورد نظر تصميم مي‏گيرند و به تعميم ذهنيت‏هاي خود مي‏پردازند و آن‏ها را راه‏حل‏ها و سياست مي‏پندارند.

از نظر تكنيكي، صورت‏بندي مسأله‏ي سیاستی، يكي از عوامل اساسي موفقيت سياست‏هاي عمومی است.  موضوع‏هاي عمومی خصيصه‏اي سيال، غير شفاف و مبهم دارند. به اين لحاظ سياست‌گذاري معطوف به معضلات عيني و صورت‏بندي دقيق مسئله‏‌اي عمومی(يا به عبارتي تحرير محل نزاع) براي سياست‏گذار، ضروري است. تعريف و تعيين حدود يك مسأله و شناخت دقيق صورت مسأله‏، نخستين قدمي است كه سياست‏گذار را در برنامه‏ريزي و انتخاب راه‏حل‏ها ياري مي‏دهد، چه بسيارند سياست‏هايي كه به هيچ نتيجه‏اي نمي‏رسند، فقط به خاطر اين كه از همان ابتدا بر يك مسأله مبهم، بنيان‏گذاري شده‏اند.

تحليل و مطالعه‏ي نقادانه‏ي مسأله‏ي عمومی، راهي است كه به شناخت راه‌حل‏ها مي‏انجامد. در مقولة تجزيه و تحليل مشكل، نخست بايد دربارة بن‏بست‏هاي اجتماعي و ناكارآمدي‏ها و نقص‏ها و ضعف‏ها بحث كرد. از آن جا كه در سياست‌گذاري با واقعيات زميني، و مشكلات اجرايي و مسايل اجتماعي سر و كار داريم، نقص‏ها و ضعف‏ها و كاستي‏ها را حتي‏الامكان بايد به صورت عيني، شفاف و آماري نشان دهيم. البته نبايد از نظر دور داشت كه جهان‏بيني‏ها و قضاوت‏هاي ارزشي در نشان‌دادن مسايل و مشكلات، نقش بسزايي دارند. زندگي بشري، سرشار از ارزش‏ها و آرمان‏هاست. انسان‏ها عموماً علاقه‏مند به ارزش‏هاي متعالي‏اند و در برابر نابساماني‏هاي ارزشي واكنش نشان مي‏دهند. از اين رو، شمار زيادي از مسايل و مشكلات اجتماعي ريشه در قضاوت‏هاي ارزشي آن‏ها دارد. افراط در هر يك از اين دو جنبه عيني و ارزشي، سياست‏گذار را از جنبة ديگر غافل مي‏كند. طرح مسايل گاه بر اساس نواقص موجود و بر بستر مشاهدة نابساماني‏هاست و گاه براي دستيابي به اهداف، و در اين جاست كه گروه‏هاي گوناگون مسأله‏پرداز، منافع يا اهداف متفاوت را مطرح مي‏كنند.

بر اساس اين ضرورتها بود كه "مك ايچين"، قائم مقام سيا در سال 1993 در دستوراتِ سازماني خويش، تاكيد نمود كه بايد فرآيندهاي تحليلي و مفروضاتي كه مباني استدلال های پژوهشگران سازماني براي ارايه سياست‌هاست، به روشني توسط آنها شرح داده شوند تا سياست‌گذاران نسبت به وقايع و اتفاقاتي كه احتمال وقوع سناريوهاي جايگزين را افزايش مي‌دهند، حساس باشند. در همين زمينه "رابرت گيتس" رئيس سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) در سالهاي 1991 تا 1993 كه از صاحبنظران امر تجزيه و تحليل اطلاعات در آمريكاست تاكيد مي‌كند كه تحليل‌گر بايد بين آنچه مي‌داند وآنچه بدان معتقد است، تمايز قايل شود. به عبارت ديگر بايد مرز ميان واقعيت (يا اطلاعات عيني) با عقايد و ذهينات و قضاوت ها روشن شود تا برآنچه كه وي استدلال‌هاي كوته‌فكرانه، سست و آشفته مي‌نامد، غلبه نماييم.