رهیافت منافع در سیاستگذاری عمومی؛ راه حل چه کسی؟
رهيافت منافع
در اين رهيافت، شناسايي راه حلها و ارزيابي تبعات احتمالي هر يك از راهحلها ـ با توجه به نيازها و منافع گروههايي كه درگير مسألهي مورد بحث هستند ـ صورت ميپذيرد. اين منافع ميتواند شامل منافع اقليتها، قوميتها، منافع ديوانسالاران و ساير گروههاي نفوذ و منفعت باشد. گروههاي مزبور هر يك منافعي دارند كه آن منافع را به صورت راهحل ارايه ميدهند و در نتيجه به تعداد گروههاي ذينفع ميتوان راهحل ارايه كرد.
برخي كارشناسان حتي تا اين حد نيز پيش رفتهاند كه اظهار ميدارند، اساساً بحث دربارهي مسأله يا معضل عمومي پيمودن راه خطا است، بلكه به جاي آن بايد بحث از منافع به ميان آورد. اساساً منافع گروهها با عنوان مسأله و راهحل، از طريق فعاليتهاي مرسوم به «لابي»گري به دستگاه دولتي منتقل ميشود، به همين دليل كينگدون معتقد است كه راهحلها قبل از مسايل وجود دارند. در واقع وي با اين سخن قصد دارد بر اين واقعيت تأكيد كند كه منافع قبل از مسايل وجود دارند.
رهيافت منافع ميتواند تسهيل كنندهي مشاركت عمومي در سياستگذاري باشد، به شرط آن كه نوعي نظام كورپوراتيستي (نظام نمايندگي گروهها و اصناف برخاسته از بطن جامعه) وجود داشته باشد، كه اين خود مسبوق و مشروط به وجود جامعه مدني است. در اینجا، اگر به صورت طبيعي گروهها، صنفها در جامعه شكل گرفته باشند و از طريق سازوكارهاي قانوني، مسالمتآميز و غيرتوتاليتر به فعاليت در جهت تحقق حقوق، آرمانها و اهداف خود بپردازند، ميتوان به تحقق مشاركت عمومي در سياستگذاري عمومی اميدوار بود. در غير اين صورت، علاوه بر درگيري و نزاع روزمرهي گروههاي صاحب ثروت و قدرت كه در بستري طبيعي در جامعه رشد نكردهاند، شاهد نوعي نخبهگرايي و سلطه «اشرافيت» بر سياستها و سياستگذاري عمومی خواهيم بود.
منبع:
کتاب روش سیاستگذاری فرهنگی دکتر اشتریان
سپاس الطاف بیکران و عنایات علی الدّوام حضرت حق: باشد که خدای مهربان افتادگیم بخشد به میوه کمال علم. (بهار 1387)